وزارت امور شهر سازی روز یک شنبه گفته است که، وزارت مالیه بربنیاد یک حکم ریاست جمهوری که مخالف قانون آبرسانی است کار دو پروژۀ آبرسانی را به وزارت امورشهرسازی سپرده است.
وزیرامورشهرسازی با ابرازاین مطلب گفته است که، آقای زاخیلوال از وی خواسته تا این موضوع را از نماینده گان مجلس پنهان نگهدارد.
به گفته وزیرامورشهرسازی این حکم سبب شده است که این وزارت حتا بیشتر از پانزده درصد بودجه اختیاری اش را نتواند در این دو پروژه به مصرف برساند.
آب منبع حیات دانسته می شود و در شهرها وابسته گی به آب بیشتر محسوس است.
این در حالی ست که، روز یکشنبه وزیر شهرسازی، حسن عبداللهی برای پاسخ گویی در کمیسیون مالی مجلس نماینده گان حضور یافت و از برخی رازها پرده برداشت.
وزیر شهرسازی گفته است که بربنیاد یک حکم ریاست جمهوری که خلاف قانون آبرسانی است و توسط وزیر مالیه گرفته شده است، مجبور است دوپروژه آبرسانی را عملی سازد.
وی گفته است که، دراین پروژه ها مصلحت ها بیشتر در نظر گرفته شده اند و عملی شدن این دوپروژه جفا درحق مردم است.
وزیرامورشهرسازی، حسن عبداللهی گفته است که:« این مشکل ما را باید شما درک کنید وزیرصاحب مالیه هرچند ازما خواسته است که این موضوع را به پارلمان گفته نشود اما دیده میشود که عملی شدن این دوپرژه زیان را به مردم میرساند و حکم را که وزیر مالیه گرفته است مخالف قانون آب رسانی است.»
آقای عبداللهی می افزاید که برای پیشبرد پروژه شهر کابل جدید از شش سال بدینسو یک بورد به رهبری هدایت مشاور رییس جمهور، امین ارسلا ساخته شده است. وزیر شهرسازی گفته است که، در این پروژه بیست و هفت میلیون دالر بودجه مستقل از سوی وزارت مالیه اختصاص یافته است اما احتمال دارد که تنها هشت میلیون دالر به مصرف رسیده باشد و تنها کاری که تاکنون انجام شده است غضب و خلاف کاری ها بوده است.
وزیرامورشهرسازی، حسن عبداللهی گفته است که:« شما دید که همین بورد پرژۀ کابل جدید در مدت شش سال تنها دست آوردش غضب و خلاف کاری ها بوده است شما نماینده گان مسؤولیت دارید که جلو آنرا بگیرد.»
در همین حال شماری از نماینده گان از وزیرامورشهرسازی می خواهند که به نماینده گان شورای ملی خانه های رایگان ندهد اما وزیرامور شهرسازی دراین باره دید دیگر دارد.
وزیرامورشهرسازی، حسن عبداللهی گفته است که:« نماینده گان که پیش ما برای درخواست اپارتمان ها میایند بنام افراد مستحق میایند، تا کنون هیچ نمایندۀ بنام وکیل نمایمده است.»
در این نشست شماری از نماینده گان از ساختن شهرک ها و بلند منزل های غیر قانونی خود سر نیز ابراز نگرانی می کنند، اما وزیرامورشهرسازی نبود قانون مشخص را در این وزارت از چالش های مهم در جلو گیری ازاین شهرک ها و بلند منزل ها می داند و می افزاید که پیش نویسی برای تهیۀ یک قانون مناسب دراین بخش تهیه شده است و به شورای ملی فرستاده است.