معاون اول رییس جمهور روز شنبه
درسومین نشست سراسری دادستان های کشور، ضعف سیستم قضایی و تطبیق نشدن عدالت
را یکی از علت های بنیادی تأمین نشدن امنیت در کشور خوانده است.
معاون
اول رییس جمهور، محمد قسیم فهیم گفته است که، هنگامی که قانون عملی شود و
عدالت تأمین گردد مردم مصؤون خواهند بود، حالا تنها قدرمندان و آنانی که
گروه های مسلح دارند مصؤون هستند و باقی افراد جامعه اطمینان ندارند.
آقای فهیم نبود همکارهای صادقانه دادستان ها را برای تطبیق قانون وعدالت یکی از چالش های جدی درکشور خوانده است.
آقای
فهیم گفته است که: « نیروهای امنیتی دسته دسته افراد را می گیرند، به نام
های آدم ربا، دزد و رشوت خور، اما یک مدت را می گذرانند، رها می شوند و
زمانی که رها شدند با جرأت می شوند که دوباره جرم کنند. هرگاه قانون برآنان
حاکم شد و مجازات شدند آنگاه امنیت درجامعه پیاده می شود.»
ازسوی هم معاون اول رییس جمهورگفته است که، درحال حاضر در کشور تنها کسانی مصؤون هستند که درقدرت هستند.
آقای
فهیم گفته است که: « حالا هیچ کس خود را مصؤون احساس نمی کند، به جز آن
کسانی که در حریکۀ قدرت هستند و یا افراد مسلح دارند، اما زمانی که شریعت
تطبیق شد و قانون عملی شد، قطعاً اطمینان حاصل می شود.»
دراین نشست
رییس ادارۀ عالی مبارزه با ارتشا و فساد اداری گفته است که، به زودی
سندهایی را درپیوند به اختلاس و غصب دارایی های دولت از سوی افراد بلند
پایه به دادستانی کل خواهد فرستاد.
رییس اداره عالی مبارزه با ارتشا
و فساد اداری، عزیزالله لودین گفته است که: « به زودی این پاکت را به لوی
سارنوالی می فرستم که درحدود ۳۵۰ میلیون دالر اختلاس و غصب دارایی دولت
است، به شمول وزیران افراد معتبر دیگر هم در آن شامل هستند.»