شورای عالی اقتصادی به ریاست رییس جمهور کرزی در اوایل ماه جاری خورشیدی ایجاد و به تصویب رسیده است.
ایجاد این شورا مورد استقبال شماری از صنعت کاران و سرمایه داران ولایات مختلف کشور قرار گرفته است.
حمید الله خادم تاکید کرد که با عملی شدن تعهدات رئیس جمهور، سهولت های فراوانی برای سرمایه داران کشور فراهم خواهد شد.
در
این شورا معاونان ریاست جمهوری، وزارت های مالیه، اقتصاد، تجارت، انرژی و
آب، رییس بانک مرکزی و شماری از ناظران اقتصادی همکاری نزدیک خواهند داشت.
شورای عالی اقتصادی براساس درخواست تاجران و سرمایه داران کشور از رییس جمهور کرزی، تشکیل شده است.
قرار است اعضای این شورا هر 2 هفته یک بار، نشست مشترک را دایر کنند و در مورد مشکلات و وضعیت اقتصادی کشور بحث کنند.
رییس
جمهور کرزی در اولین نشست مشترک اعضای شورای عالی اقتصادی، وعده سپرده تا
در راستای تجزیه شهرک های صنعتی از وزارت تجارت و صنایع و ادغام آن با
اداره سرمایه گذاری خصوصی (آیسا) تلاش خواهد کرد.
او اعلام کرده است که پرداخت تکس به شاروالی ها و حق العبور از وسایط اموال تجارتی را نیز حذف خواهد کرد.
حمید
الله خادم، رییس اتحادیه صنعت کاران ولایت هرات و از اعضای شورای عالی
اقتصادی، تعهدات رییس جمهور کرزی مبنی بر رفع مشکلات سرمایه داران را
امیدوار کننده خوانده است.
آقای خادم تاکید کرد که با عملی شدن این تعهدات، سهولت های فراوانی برای سرمایه داران کشور فراهم خواهد شد.
او افزود که ممنوع قرار دادن واردات کالاهای مشابه تولیدات داخلی از کشورهای خارج نیز از رییس جمهور کرزی در خواست شده است.
با
این حال، شماری از سرمایه داران کشور بر این باورند که با ایجاد شورای
عالی اقتصادی، نگرانی ها مبنی بر وضعیت اقتصادی کشور پس از سال 2014 نیز
کاهش خواهد یافت.
حکومت تلاش دارد تا تولیدات داخلی را رشد داده و از فرار سرمایه به خارج از کشور جلو گیری کند.
بر این اساس، به مسئولان بانک مرکزی نیز وظیفه داده شد تا از سپرده های مردم در بانک های دولتی و خصوصی نظارت کنند.پیشتر نیز دولت به منظور جذب سرمایه گذاری های بیشتر و جلوگیری از فرار سرمایه به خارج، ایجاد بانک زارعتی را پیشنهاد کرده بود.
تبلیغات زیباترین تصاویر افغانستان ما بهترینها را انتخاب می کنیم روشهای جالب و اطمنانی پولدار شدن از 
مرگ فوتباليستهاي افغان در تصادف
