مجلس نماینده گان روز شنبه در نشست عمومی این مجلس، برگذاری همزمان انتخابات ریاست جمهوری وشوراهای ولایتی را مخالف قانون اساسی دانسته است.
درحالی که کمیسیون مستقل انتخابات روز
برگذاری انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی را ۱۶ حمل سال ۱۳۹۳ هجری
خورشیدی اعلام کرده است، اما شماری از نمایندگان گفته اند که بر بنیاد
قانون اساسی باید انتخابات شورای های ولایتی یک سال پیش از انتخابات ریاست
جمهوری برگذار شود.
این نماینده گان مجلس از کمیسیون مستقل انتخابات
خواسته اند تا انتخابات شوراهای ولایتی را بر بنیاد قانون اساسی یک سال
پیش از انتخابات ریاست جهموری برگذار نماید.
عضو مجلس نماینده گان،
فکوری بهشتی، گفته است که: « انتخابات شوراهای ولایتی باید یک سال پیش از
انتخابات ریاست جمهوری برگذار شود، درغیر آن برگذاری همزمان هر دو انتخابات
یعنی شوراهای ولایتی و ریاست جمهوری مخالف قانون اساسی است.»
رییس
مجلس نماینده گان، عبدالرؤوف ابراهیمی گفته است که: « در قانون اساسی هر دو
انتخابات در یک وقت مشخص نیامده است. این موضوع باید پیگیری گردد و
مسؤولان کمیسیون مستقل انتخابات باید در این باره پاسخ بدهند.»
درکنار
این چالش ها، شماری از نماینده گان از مشخص شدن روز برگذاری انتخابات به
تاریخ ۱۶ حمل نگران هستند، زیرا به باور آنان در بسیاری از بخش های دوردست
کشور دراین وقت راه ها به علت بودن برف و باران بسته هستند.
عضو
مجلس نماینده گان، محمد علی اخلاقی گفته است که: « در تاریخ ۱۶ حمل همۀ راه
ها به علت برف و باران بسته هستند. از همینرو تمامی مردم بخش های دور دست
در انتخابات شرکت نخواهند توانست.»
عضو مجلس نماینده گان، کرام
الدین رضا زاده گفته است که: « دربسیاری از بخش ها، مانند ولایت های
بدخشان، دایکندی و بامیان حتی راه ها تا نزدیک تابستان مسدود هستند، پس
باشنده گان این بخش ها از حقوق مدنی شان محروم می شوند، زیرا نمی توانند در
این انتخابات شرکت کنند.»
با وجود آن که نزدیک به یک و نیم سال به
برگذاری این انتخابات مانده است، اما نگرانی ها در پیوند به نا امنی ها،
نبود سرشماری دقیق از جمعیت کشور و استفاده از کارت های رأی دهی پیشین وجود
دارند.
به باور این نماینده گان در کنار این چالش ها نپذیرفتن دو
عضو خارجی درکمیسیون رسیده گی به شکایت های انتخاباتی از سوی رییس جمهور
کرزی از مشکلات دیگری است که تاکنون حل نشده است.