قرارداد استخراج تيل حوزۀ نفتى درياى آموى در ماه جدى سال گذشته با شرکت ملى نفت چين (CNPCI) به امضا رسيده است .
در خبرنامه آمده است که شوراى امنيت ملى به وزارت امورداخله وظیفه سپرد تا به تعداد ٣٠٠ تن از نیروهای امنیتی مجهز با وسایل لازم را بطورعاجل بخاطر تأمین امنیت ساحه پروژه استخراج نفت حوزه نفتی دریای آمو توظیف نماید و بعد از آغاز نیمه سال جاری این تعداد را به ٤٥٠ تن ارتقا دهد.
اين اقدام عاجل شورای امنیت ملی در حالی صورت مى گیرد، که به اساس گزارش های منتشره ، این شورا جنرال عبد الرشید دوستم رهبر حزب جنبش ملی و عضو ارشد جبهه ملی افغانستان را به خیانت ملی متهم نموده است.
گزارش ها میرساند که جنرال دوستم مانع استخراج نفت در حوزه دریای آمو در شمال کشور شده است.
آژانس خبرى پژواک تلاش نمود تا در مورد با جنرال دوستم و يا منابع وابسته به او گفتگو نمايد، اما تماس با آنها برقرار نشد.
به اساس معلومات وزارت معادن بررسى هاى ابتدايى نشان ميدهد که در حوزۀ يادشده، ٨٧ ميليون بيرل نفت تخمين شده است؛ اما ممکن است اين اندازه چند برابر بيشتر باشد و درآنجا گاز مايع نيز وجود داشته باشد.
قرار اظهارات منبع، بخش اعظم اين حوزۀ نفتى در ولايت سرپل و يک قسمت آن در ولايت فارياب موقعيت دارد.
در خبرنامه دفتر مطبوعاتی ریاست جمهوری آمده است ، شورای امنیت ملی ، وضعیت عمومی امنیتی را نيز مورد بحث و بررسی قرار داد و به وزارت امور داخله و ریاست امنیت ملی وظیفه سپرد تا در هر نقطه کشور در زمینه تامین امنیت پروژه های معادن، اقدام و برخورد قاطع نمایند.
به اساس معلومات منبع، شورای امنیت ملی تصمیم اتخاذ نموده تا معدن لاجورد ولسوالی کران ومنجان ولایت بدخشان که تا کنون توسط افراد غیر مسوول اداره می گردید، طبق طرح وزارت معادن از طریق روش اصولی به سرمایه گذاری داده شود وتلاش گردد تا از آن طریق برای مردم محل زمینه کار فراهم شود.
مسوولان وزارت تجارت: برای عضویت در سازمان تجارت جهانی تلاش می کنیم 
